وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
361
512
1844
2620333
9581
13510
2625448

اعلامیه مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان در پیوند به بد دادن

 

سریال خشونت و زجردهی زنان همه روزه بدون وقفه و تاخیر تکرار و قربانیان زیادی را از زنان مظلوم این کشور می گیرد. بد دادن و بد گرفتن شمه‌یی از این زجردهی هاست که بزرگان قومی با تدویر جرگه به آن مشروعیت می بخشند. این دجل‌زار، دختران معصوم و بی شماری را در پیش چشم خانواده ها به کام مرگ می کشاند.  نوباوه گان پاکیزۀ این سرزمین مرد سالار، فرشتۀ نجات مردان گنهکار خانواده می شوند و مرگ را به قیمت جان و زندگی خویش تحمل می کنند. 

اما این بار قضیه شکل دیگری دارد، یک برادر علیه این رسم بجامانده از عصر جاهلیت می‌ایستد و صدا بلند می‌کند. بلی! خان ولی عادل برادریست که فقط یک خواست دارد، آن هم نقطۀ پایان گذاشتن به رسم بد دادن دختران!

بیایید با خان ولی عادل هم‌صدا شویم و این طلسم را که سحرگران قرن بربریت، بسته‌اند بشکنیم و  علیه آن  بایستیم و زنان را از این زجر تاریخی نجات دهیم.

مجتمع جامعۀ مدنی افعانستان (مجما) رسم بد دادن دختران در افغانستان را مخالف شریعت غرای محمدی و تمامی قوانین نافذۀ کشور دانسته؛ با خان ولی عادل هم صدا شده و برای نجات زنان از این ظلم تاریخی خواهان رعایت جدی موارد ذیل می‌باشد:

1.    دستگاه قضایی افغانستان مطابق ماده 26 قانون اساسی افغانستان، که "جرم یک عمل شخصی است" باید خود عامل جرم را مجازات نماید و نیز طبق ماده 25 قانون منع خشونت علیه زنان، باید عاملین بد دادن دختران را محاکمه نموده و از حالت انفعالی بیرون آیند.

2.    بد دادن دختران به اساس شریعت اسلامی، ازدواج اجباری محسوب می‌گردد و این امر خلاف شریعت اسلام است. بنابرآن، مجما از شورای علمای کشور می خواهد که علیه رسم بد دادن دختران فتوای معتبری صادر کنند.

3.    ولور و طویانه که در حقیقت دختر فروشی میباشد، یکی از رسم‌های ناپسند در کشور است. دولت و ارگان های قضایی افغانستان به همکاری، علما، مردم و نهادهای مدنی جلو این عمل ناروا را بگیرند.

4.    دولت هیئت مختلط از ارگان هایی را با موافقۀ خان ولی عادل تعیین نموده و سرنوشت و سرانجام قتل های خانوادگی او با طرف مقابل را از مجرای قانون حل نماید. نباید منتظر شد و نظاره کرد تا دختران بیشتری ازین دو خانواده قربانی این رسم شوم و نا پسند گردند.

مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان(مجما)

22 ثور 1395

Facebook

Twitter