وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
404
839
5292
2688263
14510
18901
2699391

گفتمان حقوق زن دردر دفتر ساحوی مجما در بامیان

در تاریخ 10 دسامبر 2013 بخش دوم گفتمان حقوق زن در دفتر ساحوی مجما در بامیان با حضور بیش را 50 نفر از محصلین، معلمین، متعلمین، نماینده نهاد دولتی و نهاد مدنی و همچنان مهمانان برنامه آقای محمد سجاد محسنی سخنگوی شورای علمای بامیا و خانم حوا صادقی معاون بخش انکشافی زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزار شد. مهمانان برنامه در مرود موضوعات مربوطه به ایراد سخن پرداختند. ناگفته نماند که در این گفتمان زنان تقریبا %90 اشتراک داشتند.

 

محمد سجاد محسنی معروف به بابه محسنی عضو و سخنگوی شورای علما در ابتدا در مورد حقوق زن در اسلام به سخن پرداخت. وی سخنان خود خود را با طرح این سوال آغاز کرد که: اگر شما در امور خانوادگی خوف شقاق را احساس کردید چی می کنید؟ در پاسخ این سوال گفت: در قران که کتاب آسمانی است و همچنین به عنوان قانون اساسی زندگی بشر در زمین محسوب می شود. در خطاب هایش همیشه آورده که یا ایهالذین آمنو، یا ایهناس، یاایهالانسان و .... قران در خطاباتش فرق بین زن و مرد نگذاشته است. همچنین اسلام توجه  زیادی به خانواده و ثبات خانواده دارد. اسلام می گوید اگر شما در صورت احساس شقاق (جدایی یک شی واحد را شقاق می گویند) در خانواده و پیوند زنا شویی، اگر کدام مشکلی پیش آمد و طرفین اراده به اصلاح داشته باشند. می توانند دو نفر حکم تعیین کنند. طرفین یعنی مرد و زن می توانند هریک، یکنفر حکم از اهل خویش انتخاب کنند. در اینجا می بینیم که برای مرد امتیاز داده نشده که دو نفر یا بیشتر بخاطر مرد بودنش حکم انتخاب کند بلکه بطور مساوی هر کدام می توانند یکنفر حکم را انتخاب کنند. حکم شخصی است که از قانون فیصله دعاوی کاملا آگاهی داشته و فیصله به عدالت کند. و شرط این است که حکم اراده در اصلاح داشته باشند. در آن صورت می توانند حکم صادر کنند. ولی بدون اجازه زن و مرد نمی توانند که حکم طلاق را جاری کنند. می بینیم که باز اسلام حقوق برابر برای زن و مرد در نظر گرفته است. چون حکم را طرفین با اختیار و شناخت خود انتخاب می کنند فیصله هایشان نیز مورد قبول طرفین واقع می شوند. بجر طلاق که نظر طرفین باید گرفته شود. فیصله حکم برای طرفین قابل قبول بوده و مفاد های مثل هزینه کم، تسریع در پیش برد دعوا و فیصله و اعتماد را می توان برای آن بشمرد.

اسلام در خیلی از موارد به برابری حقوق زن و مرد تاکید کرده است. و در خیلی از موارد احترام به زن نسبت به مرد امر شده است. مثلا برای تربیت دختر ذکر شده که اگر کسی یک دختر تربیت کند فلان مقدار اجر کسب می کند و اگر دو دختر تربیت کند فلان مقدار، اگر سه دختر تربیت کند اجرش بیشمار است که در مورد تربیت پسر چنین چیزی ذکر نشده است.

همچنین می گویند اگر پدر تحفه برای فرزندانش می خرد باید اولین تحفه را به دخترش بدهد نه به پسرش که اینجا می بینیم توجه به زن شده است.

حدیث پیامبر است: اولین اولاد اگر دختر باشد نشانهء سعادت زن و مرد است. فرزند نعمت است و دختر رحمت. خداوند از نعمت سوال می کند ولی از رحمت سوال نمی کند.

حدیث است که بهشت زیر پای مادران است که این خود احترام و ارزش زن و مادر است.

همچنان حدیث است که از پیامبر پرسیدند که به کی احترام کنیم؟ فرمودند به مادر، باز پرسیدند به کی احترام کنیم؟ گفت مادر، بار سوم پرسیدند به کی احترام کنیم گفت به مادر، بار چهارم پرسیدند به کی احترام کنیم گفت به پدر یعنی احترام به مادر سه برابر احترام به پدر است که این نیز توجه به زن و احترام به اوست.

اسلام در باره حقوق بین زن و مرد تساوی را در نظر گرفته است ولی در مورد حقوق عاطفی، احساسی و معنوی خانمها را نسبت به مردان بیشتر در نظر گرفته است.

سوال در اینجا است با توجه این همه توجه اسلام به زن و حقوق زن پس چرا حقوق زن در نظر گرفته نمی شود؟ در جواب می توان مهم ترین عامل آن را نا آگاهی و جهالت نام برد. جهل و نادانی باعث عدم رعایت حقوق می شود.

پیامبر اسلام در مورد جهل می فرماید: جهل مثل مرض خوره در بدن انسان است که بدن او را از بین می برد.

 

 

در ادامه خانم حوا صادقی معاون بخش انکشافی حقوق زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان در مورد مشکلات زنان و حقوق سیاسی زنان به سخن پرداخت:

وی ضمن عرض سلام خدمت شما حاضرین و تشکر از دفتر محترم مجما که زمینه این نشست را فراهم کرده است. سخنانش را اینچنین ادامه اداد که: دین اسلام حقوق زیادی برای زنان نسبت به مردان در نظر گرفته است. همچنین در قوانین نافذه کشور هم حقوق برابر برای زنان و مردان در نظر گرفته است ولی مشکل این است که قانون تطبیق نمی شود.

بعضی از مشکلات در جامعه وجود دارد که خشونت علیه زنان صورت میگیرد. یعنی حقوق زنان یا نقض می شوند یا نادیده گرفته می شوند. یا هم توجهی به حقوق زنان صورت نمی گیرد. و این کار ها، هم از طرف فامیل و هم جامعه بر زنان اعمال می گردند.

هرکس دارای کرامت انسانی است. پس هرکس چی زن و چی مرد باید کرامت انسانی اش حفظ شود و تلاش گردد که سلب نگردد. وقتی به زن خشونت وارد می شود علاوه بر اینکه کرامت انسانی از او سلب می شود باعث سلب سایر حقوق او نیز می گردد. مانند سلب دسترسی به تعلیم و تربیه، دسترسی به خدمات صحی و .... آماری وجود دارد که به زنان اجازه داده نشده اند که برای تداوی مرضشان به مرکز صحی مراجعه کنند و در نتیجه بر اثر همان مرض از بین رفته اند.

فقر: مردانیکه بیکارند و نمی توانند نفقه فامیلشان را تامین کنند زیر نوعی فشار قرار می گیرند و دست به خشونت می زنند.

ازدواجهای اجباری و زیر سن که اکثرشان فقر یکی از عاملهای مهم آن می باشد که برای بدست آوردن پول والدین بدون اجازه دختر آنها را به افراد پولدار می دهند.

غصب ملکیت ها: که فقر و بیکاری می توانند از عوامل غصب ملکیت زنان توسط مردان می باشد.

بد دادن: در بعضی از موارد دختری با پسری به قصد ازدواج بدون رضایت پدر و مادرشان فرار می کنند. و اقوام دختر به خانه پسر آمده و خواهر یا یکی از بستگان نزدیکش را به عقد برادر و یا سایر اقوام نزدیک دختر فراری در می آورند. و همچنین در مورد قتلها نیز این کار بسیار شایع است. که عدم آگاهی، عدم تطبیق قانون و فیصله های مردمی و محلی باعث این خشونتها علیه زنان می شوند.

قتل، خود کشی، لت و کوب، آزارهای جنسی، باور به اینکه دختر مال مردم است پس نباید برای تربیت او مصرف کرد و پسر مال خود ماست پس برای تربیت او تلاش کرد و سایر موارد خشونت عوامل تاثیر سنتهای نادرست است که در منطقه حاکم هستند. که باعث خشونت و تبعیض علیه زنان می شوند.

عدم تطبیق قانون از طرف ارگانهای عدلی و قضایی و عدم برخورد درست با مجرمین خشونت علیه زن یکی از عوامل گسترش خشونت علیه زن می باشد. در محاکم بسیار تبعیض وجود دارد. مشاهده می شود که به عریضه مرد نسبت به عریضه زن بیشتر توجه صورت می گیرد و با وجودیکه اسناد دلالت بر ثبوت اعمال خشونت بالای زن است ولی قاضی به نفع مرد فیصله می کند و به زنان پرخاش می کنند که شما چرا علیه مردتان اعتراض و شکایت کردید؟ در صورتیکه زنان تا خیلی ناچار نشوند شکایت نمی کنند و برای حفظ خانواده و اولاد هایش تلاش می کنند. باید بین زن مرد از طرف نهاد های عدلی و قضایی عدالت تامین شود و برخورد تبعیضانه صورت نگیرد.

در بعضی از قضایای جرمی از قوماندانی گرفته تا محکمه جرم تغییر می کند. در ابتدا زن مورد خشونت قرار گرفته و قربانی است ولی  در اخیر نیز زن مورد مجازات قرار می گیرند.

ما با قضایایی مواجه شدیم که متاسفانه قانون دقیق تطبیق نشده است. که می توان عامل آن را:

ضعف دولت: ضعف در ارگانهای عدلی و قضایی دانست. مداخله افراد ذینفوذ در روند رسیدگی قضایا است. از کابل مثلا زن می زنند که فلان قضیه به نفع فلانی فیصله شود. این ها همه فساد اداری است که باعث می شوند به قضایا بصورت عادلانه رسیدگی صورت نگیرد.

مشکل دیگر ننگ پنداشته شدن قضایای که مربوط زنان است. در بسیاری از موارد میگویند ننگ است که زن شکایت کند. زن باید صبر و تحمل داشته باشد و کوشش کند که زندگی اش خراب نشود، خانواده اش از هم نباشد. زنان هم تلاش می کنند ولی کار بجای می رسد که زنان ناچار میشوند شکایت کنند. با این وجود باز هم قضایا بصورت درست مورد رسیدگی صورت نمی گیرد.

ما قوانین بسیار خوبی داریم ولی در بعضی از موارد اشکالاتی وجود  دارد که نیاز به تعدیل و اصلاح است.

عدم آگاهی زنان و جامعه باعث تبعیض، خشونت و ایجاد مشکلات برای زنان است. از طرفی هم زنان باورمند به توانایی هایشان نیستند که باید زنان تلاش کنند و ظرفیت و توانایی های علمی و مسلکی شان را افزایش بدهند و به خود و توانمندی هایشان باورمند باشند. تا بتوانند در بخشهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پا به پای مردان کار کنند و برای تامین حقوق خویش تلاش کنند.

در ادامه خانم صادقی در باره حقوق سیاسی زنان صحبت کرد و گفت:

در انتخابات پیش رو زنان باید مثل مردان سهم داشته باشند. در قانون اساسی، که مادر قوانین ما است هیچ فرقی بین زن و مرد قایل نشده است. از مقدمه قانون اساسی گرفته تا آخرین ماده آن هیچ جای نگفته که مرد فلان حقوق را دارد و لی زن ندارد. همیشه برابری، تساوی و عدالت بین زن و مرد را در نظر گرفته شده است. در مقدمه قانون اساسی ذکر شده است در گذشته در کشور ظلم و بی عدالتی های وجود داشته که در نتیجه آن تعداد زیادی از مردم بنام های تعلقات قومی، مذهبی، جنسی و غیره قربانی ظلم و بی عدالتی شدند که بدون شک زنان کشور، قربانی عمدهء این تبعیضات و نابسامانی ها بوده اند. که هدف از تصویب قانون اساسی را ایجاد یک جامعه مدنی، عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی در سایهء قانون لحاظ شود. این بیانگر این است که در گذشته، مشکلاتی وجود داشته و اصل تساوی زن و مرد در نظر گرفته نشده و تبعیض جنسیتی و موجود بوده که ما با تصویت و عمل به این قانون در کاهش و از بین بردن آن تلاشک کنیم. 

در ماده 22 قانون اساسی آمده است که: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایت مساوی می باشند.

در اینجا باز هم روی اتباع افغانستان تاکید کرده و بخاطر تاکید بیشتر و جلو گیری از سوء استفاده تاکید کرده اعم از زن و مرد، که هر دو دارای حقوق و وجایب مساوی هستند. یعنی هر حقوق و امتیازی که این قانون برای مردان قایل شده است همان حقوق و امتیاز را برای زنان نیز قایل شده است. که هیچ فرقی بین زن مرد نیست.

در قسمت مشارکت سیاسی زنان و انتخابات در ماده های 33، 83 و 84 قانون اساسی امتیازات و حقوقی را که برای مردان قایل شده برای زنان هم بطور یکسان در نظر گرفته شده است.در قانون اساسی آمده است که انتخابات پایه و اساس یک حکومت دموکراتیک  را تشکیل می دهد که در آن زن و مرد نقش داشته و سهیم باشند. تمام امتیازات را بطور یکسان در نظر گرفته است.

ماده 33: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشد. وقتی اتباع می گوییم شامل مرد و زن می شود و امیتازات مساوی اند. زنان می توانند مانند مردان انتخاب کنند و یا به عنوان یک نماینده انتخاب شوند و از حقوق سیاسی خود برخوردار شوند. و مردم با انتخاب نماینده می توانند در سیاست شریک شوند.

ماده 83: در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حد اقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد. که باز برای حضور زنان تبعیض مثبت در نظر گرفته شده است.

ماده 84 قانون اساسی رئیس جمهور را موظف ساخته است که از جمله یک ثلث اعضای مشرانو جرگه که انتصاب آن از صلاحیت رئیس جمهور است نیمی آن را از میان زنان انتخاب کند.

بعضی های می گویند که چرا این تبعیض مثبت برای زنان قایل شده؟ در جواب می توان گفت  که زنان چندین سال است که در فعالیتها اشتراک نداشتند. تبعیضات علیه آنها باعث شده که زنان از نظر علمی پسمان و تخصص نداشته باشند. آمار نشان می دهد که زنان از نظر تعلیم و تربیه بسیار پایین تر از سطح مردان است. و از نظر توانایی نیز توانای کافی ندارند. در شرایط فعلی که برای زنان فرصت خوبی میسر است باید زنان از این فرصت برای ظرفیت سازی و افزایش اشتراک شان تلاش کنند.

از طرفی زمانی می توانیم رقابت عادلانه بگوییم که سطح آگاهی و تجریه رقابت کنندگان تقریبا یکسان باشد. در صورتیکه شرایط در کشور ما کاملا فرق دارد و زنان از نظر تجربه و آگاهی با مردان که همیشه در راس قدرت و شریک در تمام فعالیتها بوده اند و برعکس زنان بر اثر مشکلات و تبعیض خانه نشین شده بودند نمی توانند رقابت کنند پس نیاز است که فرصتی برای زنان داده شود تا آنها هم بتوانند در فعالیتها، بخصوص فعالیتهای سیاسی اشتراک کنند و همپای مردان رقابت کنند. در غیر اینصورت اگر ما دو شخص را با توانهای بسیار متفاوت به رقابت بکشانیم نباید انتظار رقابت عادلانه را داشته باشیم. نمی توان گفت زنان برای رقابت باید توانایی مردان را داشته باشد اگر اینطور عمل شود ممکن که ما نتوانیم هیچ وقت اشتراک زنان را در رقابت ها داشته باشیم. پس در این مرحله نیاز است که برای زنان فرصت داده شود تا کم کم آنها خود را به همان ظرفیت و توان برسانند.

در ماده های 62، 85 و 118 قانون اساسی بازهم شرایط یکسان به منظور کاندید شدن در ریاست جمهوری، معاونین، اعضای ولسی جرگه و اعضای استر محکمه در نظر گرفته شده که باز هم از اینجا تمام شرایط یکسان هستند و هیچ فرق و تفاوت بین زن و مرد قایل نشده.

وقتی حقوق مساوی است پس کوشش کنیم توان و ظرفیت خود را بالا ببریم تا بتوانیم از حقوق خود بصورت درست استفاده کنیم و دسترسی به حقوق خود داشته باشیم.

در اخیر این گفتمان مهمانان برنامه  به سوالات اشتراک کنندگان در رابطه به موضوع بحث جواب دادند.

گزارشگر: حسینداد احمدی

 

                           

 

 

 

 

 

 

نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter