وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
624
839
5512
2688263
14730
18901
2699611

بسم الله الرحمن الرحیم
کابل - افغانستان
10 دلو 1385
کمیته اجرائیه حزب کنگرهء ملی افغانستان، پس از استماع گزارش مسؤول آموزش و فرهنگ حزب از جریان مجلس آگاهی عامهء کمیسیون تدارک جرگه امن منطقه در کابل و با ارزیابی دقیق و همه جانبهء جایگاه، ضرورت اهداف و اهمیت تدویر جرگهء امن منطقه ای، مواضع اصولی خود را غرض آگاهی هموطنان عزیز به ترتیب زیر اعلام میدارد.
1.       ما معتقدیم که جایگاه حقوقی جرگهء امن منطقوی با وجود طرح پرسش های شماری از هموطنان، از سوی مسوولین کمیسیون متذکره بصورت مشخص روشن نشده است و توجیهاتی که درین مورد ارائه میشود به هیج صورت قانع کننده نیست.
معلوم نیست در وضعیتی که ساختار های مانند (ولسی جرگه، مشرانو جرگه و لویه جرگه) بعنوان مراجع اساسی و عمده تبارز ارادهء مردم در قانون اساسی کشور تعریف و مشخص گردیده و صلاحیتهای هر یک ازین نهادها روشن شده است، دولت بر چه مبنایی به تشکیل (جرگهء امن منطقه ای) مبادرت میورزد.
اشاره به مادهء شصت و پنج قانون اساسی بمنظور توجیه جایگاه قانونی این جرگه در نظام حقوقی مسلط کنونی کشور که بوسیله مسولین کمیسیون تدارک جرگه، عنوان می گردد، نه تنها مبنای قانع کننده و منطقی ندارد، بلکه مورد دیگری از تفسیرهای وارونهء مسولین دولت از مواد مندرج قانون اساسی می باشد.
از نظر ما منظور از مراجعه به آرای عمومی مردم در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی، در ماده شصت و پنج قانون اساسی، برگزاری همه پرسی (رفراندم) است، نه برگزاری به اصطلاح جرگهء امن منطقه ای.
ما فکر می کنیم که هر گاه نیازی به تصمیم گیری دسته جمعی بوسیله نماینده گان مردم در مسایل مربوطه به بحران امنیتی و روابط افغانستان با پاکستان، احساس میگردد، لازم است پس از مشوره با هر دو مجلس شورای ملی، اصلولا (لویه جرگه) برگزار گردد.
2.       کنگره ملی افغانستان، موافقت خود را با ضرورت تفاهم، مشوره و مراجعه به آرای عمومی مردم با صراحت اعلام میدارد، اما تاکید ما اینست که راهکار چنین مراجعه به آرای عمومی باید بر موازین نافذهء قانونی در کشور استوار باشد.
هدف عمدهء تدویر جرگه امن منطقه ای، تامین مناسبات نیک با کشور همسایه جمهوری اسلامی پاکستان عنوان شده است.
با دریغ باید گفت که قسمت های از سرزمین افغانستان در نتیجهء سیاستهای استعماری و سازشکاریهای احکام مستبد و وابستهء افغانستان بر اساس معاهدات (1838، 1879، 1893 میلادی) از بدنهء افغانستان در مرزهای شرقی و جنوب شرقی کشور، جدا گردیده است، اما اینکه بخشهای دیگر از قلمرو افغانستان در نقاط شمالی، شمال غربی و غرب کشور در نتیجهء سازش دول استعماری روس – انگلیس، در غیاب مردم ما، از پیکر افغانستان جدا ساخته شدند.
از سوی دیگر پس از عقد معاهده 1893 میلادی، دولت های امیر حبیب الله، شاه امان الله و محمد نادر در سالهای 1905، 1919، 1921، 1923 و 1930 وفاداری و تعهد شانرا با تحقق مفاد معاهدهء متذکره تجدید کرده اند و آنرا به رسمیت شناخته اند.
تاریخ شاهد است که متاسفانه دو فرصت طلایی برای حل عادلانهء مسایل مرزی در شرق و جنوب شرق کشور یکبار در زمان تجزیهء نیم قارهء هند و بار دیگر در زمان آزادی کشور بنگله دیش باز هم در اثر خیانت و سیاست سازش و سکوت حکومتهای خود کامهء دورهء سیاه سلطنت محمد ظاهر شاه بصورت رایگان و برای ابد از دست رفته است.
از آن زمان به بعد مسالهء جنجال برانگیز مرزی بمثابهء عامل اصلی تنش و بحران در روابط افغانستان و پاکستان اثرات زیانبار و دردناکی داشته است.
ما برانیم که بر قراری مناسبات نیک پایدار با پاکستان، بدون حل ریشه ای مسله پیچیدهء مرزی افغانستان – پاکستان امکان پذیر نیست.
راهکار مناسب درین راستا، گفتگوی سازنده، شفاف و رو در روی مسوولین بلند پایهء هر دو کشور، در روشنی اسناد حقوقی – تاریخی درین زمینه و بر بنیاد موازین پذیرفته شده بین المللی زیر نظر سازمان ملل می باشد.
هر گونه تلاش در جهت کنار گذاشتن، حل مسایل مرزی، بهردلیلی، نه تنها به ختم بحران در مناسبات دو کشور نمی انجامد که فضای بی اعتمادی در روابط افغانستان – پاکستان را گسترش می بخشد و نتیجهء تداوم این روند نا میمون ادامهء بی ثباتی در کشور خواهد بود.
بنا بران لازم است بعوض توصل به روشهای غیر موثر و دماگوژیک، مسوولین دولت به ویژه گردانندگان سیاست خارجی کشور با نظر داشت اسناد حقوقی و تاریخی در زمینه که میان دولت های هند برتانوی – افغانستان و پاکستان – افغانستان به امضاء رسیده است، با اتخاذ سیاست شفاف از طریق گفتگوهای سازنده به حل ریشهء منازعات مرزی بپردازند و این گره کور در مناسبات دو کشور همسایه را یکبار و برای همیشه باز نمایند.
ما برین باوریم که بدون بازبینی واقعبینانه و جسورانه روشها و سیاستهای مبهم شصت سال گذشته در رابطه با حل منازعات مرزی با کشور پاکستان، تدویر جرگه امن منطقهء و هر اقدام دیگری، کوچکترین تاثیر مثبت در بهبود اوضاع کنونی امنیتی در کشور نخواهد داشت.

و من الله توفیق.

Facebook

Twitter